چگونه وام خرید کالا بگیریم؟ | جزئیات بخشنامه بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۲۴۴۶
به گزارش همشهری آنلاین، یکی از انواع وامهایی که مردم برای برای خرید یا تعویض لوازم خانگی خود مانند لوازم الکترونیکی، لوازم آشپزخانه، مبل، تلویزیون و سایر کالاهای مورد نیازشان، به بودجه بیشتری نیاز دارند و از آن برای تامینش استفاده میکنند، وام خرید کالا است که شرایط متفاوتی در بانکهای مختلف دارد و سقف آن تا ۲۰۰ میلیون تومان در سال گذشته افزایش یافته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق آخرین بخشنامه بانک مرکزی با موضوع دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد که آخرین اصلاحیه آن مربوط به اواخر بهمن ماه سال گذشته است اعطای این تسهیلات باید در قالب کارت اعتباری مرابحه تا سقف مورد اشاره باشد و هر فرد متقاضی تا این سقف مجاز است از همه موسسات اعتباری و بانکها در چارچوب ضوابط مربوط وام خرید کالا دریافت کند.
یکی دیگر از مفاد این بخشنامه درباره افراد و مشتریان بانکی است که از این نوع تسهیلات استفاده کردهاند و در این باره آمده است که این اشخاص به اندازه سقف تعیین شده ۲۰۰ میلیون تومانی مجاز به دریافت این تسهیلات بانکی هستند و اگر قبلا به میزان کمتری این نوع وام را از بانکی دریافت کردهاند باقیمانده آن را میتوانند از همان بانک یا بانکها و موسسات اعتباری دیگر دریافت کنند. البته سایر تسهیلات خرد مانند ازدواج، فرزندآوری و... مشمول این بخشنامه نیست.
شرایط اعطای وام خرید کالا از بانکها و موسسات اعتباریبر اساس بخشنامه ابلاغ شده بانک مرکزی که حدود دو ماه گذشته به روز رسانی شد، نحـوه اعطـای تسـهیلات خـرد شامل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسـهیلات، شـیوه محاسـبه سـود، کـارمزد و... تابع مقررات ابلاغـی از جملـه مفـاد دسـتورالعملهای اجرایـی عقـود و الزامـات مقرر در فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است. یکی از مهمترین شرایط برای اینکه بتوانید وام خرید کالا از بانکها یا موسسات اعتباری دریافت کنید این است که نتیجه اعتباری سنجی که از بانک مرکزی گرفته میشود، مطلوب باشد و به اصطلاح بتوانید رتبه خوبی در این زمینه کسب کنید.
در آخرین اصلاحیه دستورالعمل اجرایی بانک مرکزی که در بهمن ماه سال گذشته به روز رسانی شد نیز آمده است که موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات به متقاضی نسبت به استعلام چک برگشتی و بدهی غیر جاری مشتری اقدام کند چرا که دادن هر گونه تسهیلات از جمله وام خرید کالا به مشتری که چک برگشتی یا بدهی غیر جاری دارد، ممنوع است.
از سوی دیگر بانک مرکزی در ادامه این اصلاحیه آورده است که موسسه اعتباری مورد نظر میتواند متناسب بـا امتیـاز اعتبـاری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارایه شده، حداکثر دو مـورد از تضامین و وثایق به شرح مصادیق ذیل از تسهیلات گیرنده یا ضامن دریافت کند. این تضامین و وثایق ۱۵ گانه برای دریافت تسهیلات خرد بسته به نوع بانک و شرایط تسهیلات و مشتری در هر بانک و موسسه اعتباری متفاوت است.
برای وام خرید کالا چه وثایق یا تضامینی قابل پذیرش استدر این نوع تسهیلات، مانند وامهای خرد دیگر اوراق تجاری مانند چک یا سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیره، سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس از جمله سهام عدالت، واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، چک یا سفته توسط ضامن، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا، حساب یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن قابل پذیرش است.
برای دریافت تسهیلاتی مانند وام خرید کالا تضامین دیگری از جمله ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایـر باشد، در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صـلاحیت وی توسـط شـورای اسـلامی روستا مورد تأیید واقع شود مهمور به مهر شورای اسلامی روستا، سیم کارت دایمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری، برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشـاورزی، سـند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیرهای، ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات گیرنده، قرارداد لازمالاجرا و سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص مؤسسه اعتباری نیز از سوی بانک مرکزی مورد اشاره قرار گرفته است.
کد خبر 750044 منبع: ایسنا برچسبها وام خبر مهم بانک خریدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وام خبر مهم بانک خرید موسسات اعتباری اعطای تسهیلات وام خرید کالا تسهیلات خرد بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۲۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه اختیارها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم؛ اما هنوز در سیاست ارزی دچار مشکل هستیم/ جلسه سومی وجود ندارد؛ تا یکشنبه برای دریافت برنامه ارزی منتظر میمانیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رئیس بانک مرزی و وزیراقتصاد و امور دارایی برگزار شد اظهار داشت: مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده است. وی تأکید کرد: دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزیی تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستانمان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیونهای اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحثمان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه میدهیم.
بنابراین؛ روز گذشته دومین جلسه نشست مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت برگزار شد. جلسهای که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
درباره جزئیات این نشست و صحبت های رئیس مجلس، ایسنا نوشته است: در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.